تیر خلاص بر بدنه رنجور تعهدات ارزی صادراتی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور که به صورت مستقیم و غیر مستقیم معیشت مردم را مورد هدف قرار داد و با هدف مدیریت بهینه ارز حاصل از صادرات در راستای تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز فرایند تولید، بازگشت ارز حاصل از صادرات الزامی و ایفای تعهدات ارزی (که بعضاً آن را به اشتباه پیمان سپاری ارزی دانسته و آن را بی‌شباهت با شرایط ارزی دهه ۷۰ نمی دانند) به عنوان تکلیف صادرکنندگان، وارد ادبیات تجاری و اقتصادی کشور شد. 
 

از بهار سال ۹۷ تا کنون آیین نامه ها و دستورالعملهای مختلف و متعددی در حوزه ایفای تعهدات ارزی تدوین و تصویب شده است

از آن زمان تاکنون نهادها و مجموعه های مختلف، تلاش کرده؛ با وضع قوانین و مقررات و ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعملهای متعدد و بعضاً در تنافی یکدیگر، بازگشت ارز حاصل از صادرات و یا ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تسهیل نمایند که البته نمود موفقیت یا عدم موفقیت این سیاستها در افزایش یا کاهش معوقات ارزی صادرکنندگان تجلی پیدا نموده که متاسفانه اطلاع چندانی از این حوزه در اختیار نیست. (آخرین اطلاعات  تعهدات معوق  ارزی صادراتی برای اواخر سال ۱۴۰۰بوده که این عدد را حدود ۱۵میلیارد دلار برآورد کرد).
 

آنچه در سالهای اخیر در حوزه ایفای تعهدات ارزی بیش از هر موضوع دیگری خود را نشان و‌ سایر حوزه ها را تحت الشعاع خود قرار داده است تفویض اختیار مسئولیت سیاستگذاری و حکمرانی ایفای تعهدات ارزی به مجموعه ای خاص بوده که به علل مختلف از جمله  تعدد وظایف و تکالیف در حوزه های مختلف و کلان پول و ارز ، نمی توان ارزیابی دقیق و متقنی از عملکرد آن نهاد در بازگشت ارز حاصل از صادرات در اختیار داشت.
 
از بهار سال ۹۷ تا کنون آیین نامه ها و دستورالعملهای مختلف و متعددی در حوزه ایفای تعهدات ارزی تدوین و تصویب شده که به دو علت جامع نبودن دستورالعمل‌ها از سویی و تفسیر به رای انجام شده ( ناشی از علت اول ) از سوی دیگر موجبات سردرگمی مجریان آیین نامه ها و همچنین صادرکنندگان را فراهم نموده و در نهایت تصمیمات مصداقی و ناظر به منافع گروهها و افراد خاص ( که به علت جامع الاطراف نبودن آیین نامه ها گریز از آنها ممکن نیست) و همچنین نگاه غیر تخصصی به مقوله ایفای تعهدات ارزی باعث گردیده که تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
 
موضوعی که در آن اختلافی نیست و باید به عنوان اصل مشترک در سیاستگذاری ایفای تعهدات ارزی به آن توجه داشت همنوایی  سیاستهای تجاری و سیاستهای ارزی در مرحله اول و در نهایت تفوق سیاستهای تجاری بر سیاستهای ارزی است. فراموش نشود که این دو سیاست، متولیان جداگانه داشته و هر یک با نگاه خود، تلاش می کنند ماموریت خود را به نحو احسن انجام دهند. دغدغه یکی از متولیان، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا در اندازه محدودتر وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه ، ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز تولید با هدف پاسخگویی به نیازهای بنگاه‌های تولیدی و در نهایت تامین تقاضای جامعه، تنظیم بازار و حفظ و تامین معیشت مردم است.
 
متولی دیگر بانک مرکزی است که وظیفه ای جز تعدیل تراز پرداخت‌ها نداشته و با تخصیص ارز بر اساس دیدگاههای موجود، تلاش دارد ضمن کنترل نرخ ارز، سیاستهای تثبیتی خود را اجرایی نماید.

مجموعه های متولی تامین ارز، اختیار چندانی در خصوص تصمیم گیری در خصوص چگونگی و ساختار تامین ارز از محل صادرات ندارند

اما چرا با گذشت سالها از اجرایی شدن سیاست ایفای تعهدات ارزی صادراتی و استفاده از دانش اندوخته مجریان و کارشناسان امر، این رویکرد نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص تامین و تجهیز ارز مورد نیاز برای واردات ( به صورت کلی ) نیل پیدا کند و همه مجموعه های درگیر با موضوع ایفای تعهدات ارزی اعم از بخش دولتی و خصوصی، رضایت چندانی از فرایندها ندارند و فضای فعلی را بیش از آنکه مشوق بازگشت ارز بدانند، ابزاری تنبیهی در نظر می گیرند که شاکله و ساختار رفع تعهدات ارزی را نشانه گرفته است؟
 

نکته مهم و تاثیر گذار اینکه مجموعه های متولی تامین ارز، اختیار چندانی در خصوص تصمیم گیری در خصوص چگونگی و ساختار تامین ارز از محل صادرات نداشته و متولی دوم یعنی بانک مرکزی که مسئولیت تخصیص ارز ( صحیح یا غلط) از اختیارات و حقوق کافی در این خصوص برخوردار است. این مسأله باعث گردید که از اواخر سال ۱۴۰۰به بعد مسئولیت ایفای تعهدات ارزی صادراتی  به کارگروهی به ریاست و مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و سایر اعضای کارگروه نقش چندانی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نداشته باشند‌. نتیجه اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یکی از اظهار نظرهای خود، مسئول پیگیری رفع تعهدات ارزی صادراتی را بانک مرکزی دانسته است.
 
به هر حال، مقایسه ای میان عملکرد کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در دوره اخیر با مسئولیت بانک مرکزی با  کمیته اقدام ارزی (سالهای ۱۳۹۹و ۱۴۰۰) با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقایسه وضعیت و روند ایفای تعهدات ارزی در دو دوره مختلف، لزوم بازنگری در مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین نامه های ایفای تعهدات ارزی و همچنین حقوق و تکالیف متولیان امر را بیش از پیش یادآوری می نماید.